تعیین خسارت معنوی ناشی از جرم

خسارت معنوی یکی از مهمترین اقسام خسارت می باشد و مشمول این قاعده کلی است که « هر ‏نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون ‏جبران باقی نمی ماند.»با توجه به اهمیّت و جایگاه خسارت معنوی ناشی از جرم ،می بینیم ‏زمانی فرد زیاندیده از جرم متحمل خسارت مالی شده است به تبع آن جرم ،شخصیت روحی و ‏روانی او نیز آسیب می بیند .‏ این ضرر و خسارت ناشی از جرم، منحصر به‎ ‎ضررهای مادی و مالی نیست و انسان گاه در برابر ‏لطمات روحی نیزآسیب پذیر‎ ‎است. اگر چه این آسیبهای روحی گاهی توسط آسیب دیده بروز ‏نمی یابد و در نتیجه‎ ‎این آسیب روز به روز اثرات روانی جبران ناپذیری بر فرد به جای‏‎ ‎می گذارد، ‏بنابراین لازم است علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارده به‏‎ ‎اشخاص(که گاه از ضررهای ‏مادی، تأثیر بیشتری دارد) نیز باید مورد حمایت‎ ‎قانون بوده و وارد کننده ضرر، ملزم به جبران آن ‏شود.‏ خسارت معنوی متوجه بعد معنوی شخصیت انسان از قبیل شرا فت، کرامت ،آزادی ،شهرت و ‏‏....می شود. در شرع مقدس اسلام با توجه به قاعده «لاضرر و لا ضرار فی السلام» ایراد هر گونه ‏خسارت بطور مطلق نهی شده است و شرع مقدس امری را ممنوع نکرده است مگر آنکه برای آن ‏ضمانت اجراء کیفری و یا مدنی منظور شده باشد.البته تعیین و ارزیابی خسارت معنوی به راحتی ‏خسارت مادی نخواهد بودصدمه به حیثیت و اعتبار اجتماعی و عزت و احترام اشخاص از ‏مصادیق خسارت معنوی محسوب می شود و برای رفع آثار این صدمات و جبران خسارت آن به ‏گونه ای که رضایت زیان دیده را تا حدودی بر آورده سازد مجازات تعیین شده است و آن را به ‏عنوان تعزیر در اختیار حاکم قرار داده است.‏ بر این اساس در صورتی که تمام شرایط و ارکان جبران خسارت ناشی از جرم وجود داشته باشد ‏، زیان دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان های مالی یا معنوی خود را از عامل زیان بخواهد ‏و او ملزم به جبران زیانی است که به آورده است.‏ به دلیل ماهیت غیر مادی و نامحسوس این نوع خسارت و عدم ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و ‏فقدان یک ملاک و ضابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیت و ‏جایگاه اجتماعی اشخاص وارزش اجتماعی و کم سابقه بودن جبران مادی این خسارت ها ، تمایل ‏به مطالبه خسارت و جبران مالی این نوع خسارت ها کمتر وجود داشته است.‏ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ودر دهه های اخیر ، محاکم ایران از رسیدگی و صدور حکم در ‏خصوص جبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، علی الظاهر به جهت اینکه این موضوع در ‏شریعت مقدس اسلام مبهم می باشد، خودداری می نمایند .سکوت گذاشتن موضوعی در اسلام ، ‏نمی تواند بمعنای عدم جواز آن باشد. ما مسائل بسیاری را ملاحظه می نماییم که در جوامع ‏اسلامی قانونگذار آن را تجویز نموده ، لیکن اسلام راجع به آن نظری نداشته است. می توان به ‏استناد به قوانین موجود و یا احکام و نصوص شرعی و فقهی و نیز به حکم عقل تعیین خسارت ‏معنوی ناشی از جرم، رابه دو صورت مادی و مالی یا غیر مادی و یا با استفاده از هر دو طریق ‏جبران کرد.در تعیین خسارات معنوی ناشی از جرم همواره باید میزان خسارت وارده با توجه به ‏اوضاع واحوال متضرر از جرم تعیین و تقویم گردد.دیه بعنوان پیش بینی برخی از منافع مادی و ‏معنوی اعضای جسم در حقوق اسلامی پیش بینی شده و این خود مبین جبران خسارت از طریق ‏مالی است.‏ در حقوق اسلام خسارت معنوی قابل جبران است و در موارد زیادی هم برای جبران آن چاره ‏اندیشی شده است و در مواردی که شارع یا قانونگذار ساکت است، دادگاه باید بر اساس شرایط و ‏اوضاع و احوال حاکم و موقعیت زمان و مکان و استفاده از تجربه سیستم های حقوقی و دکترین ‏حقوقی پاسخ مناسب را بدهد، در این میان نظرات و راهنمائیهای مراجع عالیقدر دینی نیز می ‏تواند در تعیین خسارات معنوی ناشی از جرم ، مراجع قانونی را مساعدت کند تا در امکان جبران ‏اینگونه خسارات دیگر تردیدی نداشته باشند.‏ ‏.‏